به نقل از «قدس آنلاین»

نرخ شیوع مصرف مواد مخدر تا پایان برنامه هفتم ۱۰ درصد کاهش پیدا می کند

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۲۰۹۰

فاطمه قاسم پور درباره وضعیت اعتیاد در کشور و عملکرد مناسب برای کاهش نرخ آن گفت: در تعداد تخمینی مصرف‌کنندگان از ۲۴۰ میلیون نفر در سال ۲۰۱۱ به ۲۹۶ میلیون نفر در سال ۲۰۲۱ رسیده و در واقع ۵.۸ درصد از جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله جهان درگیر مواد مخدر هستند که نسبت به دهه گذشته ۲۳ درصد افزایش داشته است. ضمن آن‌که میزان مصرف مواد مخدر در میان جوانان در بسیاری از کشورها بیشتر از نسل قبل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر میزان مصرف، الگوی مصرف هم محل تأمل است.

جامعه آماری مصرف کنندگان

رئیس کمیته آسیب های اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در ایران در قیاس با آمارهای جهانی وضعیت بهتری را تجربه می‌کنیم. اگرچه این وضعیت نگران‌کننده است و مطابق اعلام سال ۱۴۰۱ میانگین سن اعتیاد در کشور ما ۲۴ سال است. مطابق آمار رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر از تعداد معتادان و مصرف‌کنندگان مستمر مواد مخدر در کشور مربوط به سال ۱۳۹۶ بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار فرد معتاد است که این آمار در مقایسه سال ۱۳۹۰ که حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار فرد معناد بود، رشد ۱۱۱ درصدی داشته است. این روند افزایشی و پرشتاب گویای آن است که نیازمند اصلاح روندهای مقابله‌ای و مداخلاتمان هستیم.

میزان کشفیات مواد مخدر

قاسم پور گفت: براساس گزارش پلیس مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۹، گزارش‌های مردمی کمک شایانی به کشف انواع مواد اعتیادآور داشته است. میزان کشفیات در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۸ برای همه مواد افزایش داشــته اســت.

او بیان کرد: در ایران سیر تحولات قوانین کیفری در زمینه مواد مخدر پس از انقلاب، تغییراتی را به لحاظ رویکردی داشته است. ابتدا مداخلات عمدتاً کیفری بود که در این دوره ضمن ممنوعیت کامل کشت خشخاش و جرم‌انگاری آن، مجازات‌های شدیدی نیز پیش‌بینی شده بود. در ادامه مجازات‌ها تعدیل نسبی پیدا کرد و مقوله پیشگیری و بازپروری معتادان مدنظر قرار گرفت و نهایتاً در قانون سال ۱۳۹۶ کیفر اعدام نیز تعدیل پیدا کرد. به موازات این قوانین در سیاست‌هایمان نیز تغییراتی داشتیم.

قاسم پور تصریح کرد: مطابق احکام برنامه ششم توسعه قوانین در این زمینه بایستی با اولویت پیشگیری، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اجرا شود. با این وجود گزارش دستگاه‌ها گویای آن است که عمده تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح در زمینه کنترل و کاهش عرضه مواد مخدر بوده است. در حالی‌که کاهش عرضه اگرچه مهم است، اما راهبردی کوتاه‌مدت است که در صورتی‌که میزان تقاضا در جامعه کنترل نشود، اثرگذاری خود را به مرور از دست خواهد داد.

او گفت: علاوه بر این، برنامه‌های پیشگیرانه نیز اغلب متمرکز بر نوجوانان و جوانان و محیط‌های آموزشی است و بخش‌های کارگری و محیط‌های کاری مورد غفلت قرار دارد. ضمن آن‌که دسترسی به برنامه‌های پیشگیرانه در مدارس و دانشگاه‌ها برای همه به خصوص در مناطق کم‌برخوردار و آسیب‌پذیر فراهم نیست و این مسأله گویای آن است که نیازمند تعریف دقیق‌تر برنامه‌های پیشگیرانه هستیم.

قاسم پور تصریح کرد:مطابق برنامه ششم سازمان بهزیستی مکلف به راه‌اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی شده است. توانمندسازی بخش ضروری و مهمی در فرآیند درمان معتادان است و موجب عدم بازگشت بهبودیافتگان به چرخه اعتیاد می‌شود. در حال حاضر طبق گزارش بهزیستی در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۲۵ مرکز توانمندسازی و صیانت اجتماعی در کل کشور به بهره‌برداری رسیده که تقریباً نیمی از استان‌ها را پوشش می‌دهد و ما نیازمند توسعه بیشتر این مراکز هستیم تا مداخلات صورت‌گرفته بادوام و مؤثر شود. این مراکز می‌توان موجب تسهیل فرآیند بازگشت بهبودیافتگان به اجتماع شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته آسیب های اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت:در حال حاضر مطابق آن‌چه در تلفیق برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده و امیدواریم در صحن هم مصوب شود. مقرر شده نرخ شیوع مصرف مواد مخدر تا پایان برنامه هفتم ۱۰ درصد کاهش یابد و میزان معتادان بهبودیافته ۵ درصد افزایش پیدا کند. علاوه بر این بندی نیز به طور مجزا نسبت در همین موضوع مواد مخدر به بخش سلامت اجتماعی الحاق شده است که طبق آن اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های پیشگیرانه در محیط‌های آموزشی، کاری، خانواده و محلات مدنظر قرار گرفته شده است. علاوه بر این، بازتوانی و بازپذیرسازی اجتماعی معتادان بهبودیافته نیز در برنامه هفتم لحاظ شده است. تکالیفی نیز در بخش مقابله با عرضه مواد مخدر برای ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت کشور و قوه قضاییه مشخص شده و شیوع‌شناسی دقیق اعتیاد برای دستیابی به آمارهای دقیق نیز مدنظر قرار گرفته است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مصرف مواد مخدر برنامه هفتم توسعه فاطمه قاسم پور برنامه هفتم مواد مخدر برنامه ها قاسم پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۲۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.

بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوق‌العاده شغل پرستاران

سپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.

توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم

حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده‌ است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.

وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمی‌تواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رای‌گیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلب‌های سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود و هر کدام از این‌ها که پرداخت می‌شود اما به دلیل به روز شدن بدهی‌های سازمان از بدهی‌های دولت کم نمی‌شود.

وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی‌اش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.

قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل مانده‌اش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.

لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.

کد خبر: 1229019 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی